تحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد تساعد أي شخص يتعامل مع الفواتير الإلكترونية على فهم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية ، من الذين يخضعون لهذه اللائحة ،الأحكام ، والالتزامات.
المادة الأولى
التعريفات
الفواتير الالكترونية:
فاتورة ضريبية يتم إنشاؤها بتنسيق إلكتروني منظم من خلال وسيلة الكترونية. لا تعتبر الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى تنسيق إلكتروني من خلال النسخ أو المسح الضوئي أو أي طريقة أخرى فاتورة إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.
معرفة المزيد
الاشعارات الالكترونية:
الاشعارات المدينة والدائنة التي يجب إصدارها وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، والتي يتم إصدارها بتنسيق إلكتروني منظم من خلال وسائل إلكترونية. الاشعارات الورقية التي يتم تحويلها إلى تنسيق إلكتروني من خلال النسخ أو المسح الضوئي أو أي طريقة أخرى ، لا تعتبر اشعارات إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.
ربط أنظمة الفوترة الالكترونية:
ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية مع أنظمة الهيئة بهدف مشاركة البيانات والمعلومات وفق الضوابط والمتطلبات الفنية والقواعد الإجرائية التي سيتم اعتمادها وإصدارها بقرار من المحافظ بناءً على أحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية
الغرض و النطاق
تحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقًا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
المادة الثالثة
الأشخاص الخاضعين للائحة
المادة الرابعة
الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية
والإشعارات الإلكترونية
الأحكام المتعلقة ب:
الفصل (16) من نظام ضريبة
القيمة المضافة.
المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
المادة (54) من اللائحة التنفيذية .لنظام ضريبة القيمة المضافة
المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
المادة الخامسة
المواصفات الفنية و القواعد الاجرائية
يجب أن يراعي الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية جميع المتطلبات والضوابط التي تتعلق بالبيانات أو أمن المعلومات أو الأمن السيبراني المطبقة في المملكة ، بحيث تكون مانعة للتلاعب ، ويجب أن تشتمل على آلية تسمح باكتشاف أي تلاعب يقوم به المستخدم أو أي شخص آخر. بالإضافة إلى القدرة على الاتصال بأنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API).
المادةالسادسة
أحكام عامة
للمحافظ سلطة تحديد الحدود الزمنية التي تسبق الالتزام بتنفيذ متطلبات الربط.
للمحافظ سلطة تحديد الفئات المستهدفة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
للمحافظ سلطة تحديد المهل الزمنية لتنفيذ أحكام هذا اللائحة
المادة السابعة
النفاذ و الالزام
يُمنح الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة فترة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية لتنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من هذا النظام بشأن إصدارها الفواتير والاشعارات الإلكترونية.